به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه قوه قضائیه، در ابتدای این نشست، علم الهدی، رسالت پژوهشگاه قوه قضائیه را انجام پژوهش برای رفع چالش‌های قضائی عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه‌های پژوهشگاه قوه قضائیه که با جدیت آن را دنبال می‌کند، برگزاری نشست‌های علمی و نخبگانی به منظور بررسی راهکارهای عملیاتی کردن طرح‌های پژوهشی است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد که نشست تخصصی بررسی ابعاد و جنبه‌های کاربردی طرح اعتبار مدنی، مفید باشد و از ثمرات بحث‌های مطرح در این نشست استفاده و هر چه زودتر طرح مزبور راهبردی و عملیاتی شود.
علم الهدی همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، طرح مهم اعتبار مدنی اجرایی شود.
ایجاد نظم اجتماعی جدید با تقویت حاکمیت الکترونیک
هراتی نیک رئیس پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه این نشست گفت: طرح اعتبار مدنی از دو سال پیش در پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات آغاز شد و خوشبختانه اسفند سال ۹۸ توانستیم به اهداف از پیش تعریف شده طرح برسیم.
وی در ادامه به مفهوم اعتبار مدنی پرداخت و گفت: در این طرح قصد داریم با توجه به ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و تحلیل داده، حاکمیت الکترونیکی را تقویت کنیم تا نظم اجتماعی جدیدی مبتنی بر اعتماد در ارتباطات اجتماعی حاکم شود.
هراتی نیک افزود: به نوعی با عملیاتی شدن این طرح، تعاملات در جامعه سودمند می‌شود و به طور قطع نیز در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی و پرونده‌های ورودی قوه قضائیه مؤثر خواهد بود.
ارائه خدمات به افراد جامعه بر اساس رتبه اعتبار اجتماعی
در ادامه نشست تخصصی بررسی ابعاد و جنبه‌های کاربردی اعتبار مدنی، مهندس علیایی پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه و پژوهشگر این طرح، به تبیین مبانی طرح اعتبار مدنی پرداخت و گفت: در این طرح از نظرات نخبگانی و سازمانی بسیار استفاده کردیم و سوالات تحقیق چندین مرتبه به روز شده است تا بتوانیم با بهره گیری از ظرفیت‌های حقوقی و اجرایی شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.
پژوهشگر طرح اعتبار مدنی افزود: یکی از چالش‌های عصر امروز با توجه به گسترش ارتباطات، بروز انواع تعاملات اجتماعی اعم از فیزیکی و مجازی است که این امر به نوبه خود چالش‌ها و نیازهای متفاوتی را مطرح کرده است.
علیایی پایه و سنگ بنای این طرح را اعتماد خواند و گفت: در گذشته فردی دارای اعتبار بود که سابقه خوبی داشت اما امروز اعتبارسنجی افراد به روش‌های جدیدی انجام می‌شود.
وی با اشاره به فراگیر شدن خدمات آنلاین و احراز هویت به عنوان یکی از ارکان اصلی این امر اضافه کرد: یکی از مسائل مهمی که در این طرح با آن مواجه هستیم، بحث امنیت و حفظ حریم خصوصی افراد است. بر اساس طرح اعتبار مدنی، افراد بر اساس عملکردشان در جامعه و همچنین بر پایه یک سری شاخص‌ها، رتبه اعتباری دریافت کرده و می‌توانند از خدمات و تسهیلات بهره مند شوند.
پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: نظام اعتباردهی در کشور ما تا به امروز بیشتر بر حوزه مالی و اعتباری متمرکز بوده اما در این طرح سعی شده بر مقوله اعتبار اجتماعی و رفتارهای غیرمالی افراد متمرکز شویم.
علیایی با تبیین ضرورت ورود قوه قضائیه به این طرح، اظهار کرد: معتقدیم این طرح منجر به یک نظم اجتماعی و در ادامه امنیت اجتماعی خواهد شد. همچنین از سویی منجر به خودکنترلی افراد خواهد شد که راهکاری برای پیشگیری از وقوع جرم است.
وی با بیان اینکه یکی از بهترین ساز و کارها برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌ها این طرح است، افزود: درواقع ما می‌خواهیم یک سامانه اعتبار اجتماعی داشته باشیم تا عرضه کنندگان خدمات و مشتریان در تعامل باشند.
پژوهشگر طرح اعتبار مدنی با بیان اینکه نکته اصلی این است که این سامانه قرار نیست اطلاعات را ذخیره کند توضیح داد: این طرح می‌تواند موجب شفافیت و در نتیجه مبارزه با فساد شود اما نیازمند اعتماد عمومی هستیم و ذی نفعان این طرح می‌توانند تمام عرضه کنندگان خدمات (خصوصی و دولتی) باشند.
علیایی افزود: در عملیاتی شدن این طرح، مشارکت بخش خصوصی بسیار مهم است زیرا دولت‌ها محدودیت منابع دارند و به همین خاطر نیازمند مشارکت بخش خصوصی هستیم.
ارائه خدمات بر اساس شایستگی‌ها و اهلیت افراد
احسانی فر پژوهشگر دیگر طرح اعتبار مدنی به مبانی حقوقی این طرح پرداخت و با بیان اینکه ۶ مبنای حقوقی برای طرح اعتبار مدنی می‌توان در نظر گرفت گفت: مبنای حقوقی نخست، بحث عدالت استحقاقی و عدالت توزیعی است. مدعای این طرح آن است که می‌خواهد خدمات و تسهیلات و امکانات جامعه متناسب با لیاقت‌ها و شایستگی‌ها و اهلیت افراد باشد. این مدعا دقیقاً مفاد عدالت توزیعی است و عدالت توزیعی نیز اصلی ترین هدف یک نظام حقوقی به شمار می‌رود.
پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: دومین مبنایی که برای این طرح می‌توان اتخاد کرد پیشگیری از وقوع جرم است. در جامعه‌ای که شهروندان می‌دانند در صورت وقوع جرم برخی امکانات و تسهیلات از آنها سلب می‌شود طبیعتاً انیگزه و زمینه ارتکاب جرم وجود نخواهند داشت.
احسانی فر تبدیل گفتمان الزام حکومتی به التزام شخصی را دیگر مبنای حقوقی طرح اعتبار مدنی عنوان کرد و افزود: در گفتمان الزام حکومتی، حکومت با زور و اجبار شهروندان را مطیع قانون می‌کند و اقناع وجدانی و پذیرش منطقی وجود ندارد و فقط زور و ضمانت اجراهای کیفری وجود دارد؛ اما در گفتمان التزام شخصی، خود شهروندان ملتزم به قانون می‌شوند و این امر به طرق مختلف امکان پذیر است. مدعای این طرح آن است که می‌خواهد ارائه خدمات و تسهیلات را متناسب با رفتارهای پیشینی شهروندان کند. اگر هر شهروندی بداند تسهیلات متاسب با رفتارش است، طبیعتاً خود کنترلی بوجود آمده و خودش ملتزم به اطاعت از قانون می‌شود.
وی گفت: چهارمین مبنای حقوقی افزایش تولید کالا و خدمات و بهینه سازی آن است. در این طرح یک سامانه تشکیل می‌شود و اطلاعات شخصی شهروندان در این سامانه تجمیع، ذحیره و یکپارچه سازی می‌شود. این اطلاعات به دست تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خمات می‌رسد و تولید کننده و ارائه دهنده خدمات منطبق با سلایق شهروندان اقدام به تولید کالا می‌کند و این مسئله به طور طبیعی نرخ تولید و بهره وری را بالا می‌برد و کسب و کار را رونق می بخشد.
پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه ارتقای شفافیت اقصادی را پنجمین مبنای حقوقی این طرح عنوان کرد افزود: در این طرح تمام اموال اعم از منقول و غیرمنقول شهروندان و تضمینات و وثایق شأن ثبت می‌شود و همین شفافیت قسمت عمده‌ای از جرایم کلان اقتصادی مانند کلاهبردای، اختلاس و ارتشا را کاهش می‌دهد. این را نیز باید در نظر گرفت که در برنامه ششم توسعه اقتصادی قوه قضائیه موظف به اعتبار سنجی با هدف شفافیت شده است.
احسانی فر ششمین و آخرین مبنای حقوقی این طرح را ارتقای امنیت سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: زمانی که یک سرمایه گذار طرف مقابل خود را می‌شناسد به طور طبیعی راحت تر سرمایه خود را به گردش می‌اندازد اما اگر سرمایه گذار طرف معامله را نشناسند به سرمایه گذاری ترغیب نمی‌شود. در طرح اعتبارسنجی مدنی هدف مان این است که اهلیت اعتباری تمام اشخاص مشخص شود.
وی با اشاره به مواد قانونی متعدد در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوط به امور بانکی و کسب و کار، گفت: نظام حقوقی از حیث معرفتی، ارزشی، بینشی و مبانی قانونی برای پذیرش این طرح آمادگی دارد و در برنامه ششم توسعه نیز تصریح شده که قوه قضائیه باید اعتبارسنجی کند و مواد متعدد قانونی داریم که اعطای حقوق به افراد جامعه مبتنی بر رفتار پیشینی آنهاست.
پژوهشگر طرح اعتبار مدنی افزود: البته این را هم باید نظر گرفت که اجرای این طرح یک سری آسیب‌های احتمالی به همراه خواهد داشت و برای رفع این آسیب‌ها باید ضوابطی در مواد متعدد قانونی پیش بینی کرد تا سطح دسترسی و دست یابی به اطلاعات اشخاص محدود شود. هدف این است که آسیب‌های احتمالی مرتفع شود. این ضوابط متعدد هستند.
بازآفرینی دوباره اعتماد و اعتبار در جامعه با طرح اعتبار مدنی
در ادامه این نشست، حمید شهریاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و رئیس سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که به صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس در نشست حضور داشت، اظهار کرد: امروزه به شدت در فضای کسب و کار در کشور نیازمند طرح اعتبار مدنی هستیم.
وی افزود: به طور طبیعی اعتماد از شناخت حاصل می‌شود و مبنای شناخت هم یک هویت تاریخی است. اگر بتوانیم با استفاده از فناوری‌های نوین، این هویت تاریخی را در فضای مجازی بازآفرینی کنیم و اعتبار افراد را نشان دهیم، شاهد تأثیرات گسترده در جامعه خواهیم بود.
شهریاری به یکی از آفت‌های امروز در بازارهای کشور به ویژه بازار تهران اشاره کرد و گفت: آنچه امروز در بازار شاهد هستیم، آفت اعتماد است. افرادی وارد بازار می‌شوند و اعتماد مردم را جلب کرده و چک‌های بلا محل می کشند و بعد از مدتی نیز ناپدید می‌شوند و پرونده‌های بسیاری برای دستگاه قضائی بوجود می‌آید. طرح اعتبار مدنی طرحی پیشرو است که با استفاده از اطلاعات می‌توان اعتماد و اعتبار را یکبار دیگر بازآفرینی کرد.
سعید رجحان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: قوه قضائیه در این سال‌ها مهمترین وظیفه خود را در بُعد مجازات مجرمین ایفا کرده است اما بخش مهمتر از مجازات، پاداش است. افرادی که صالح هستند از ناحیه قوه قضائیه هیچ پاداشی را دریافت نمی‌کنند جز اینکه مجازات نمی‌شوند.
وی اضافه کرد: امیرالمومنین (ع) می‌فرمایند موثرترین مجازات محروم شدن از پاداش است. اگر بتوانیم وقتی که فردی چندین دهه عمر می‌کند و پایش به هیچ حوزه‌ای از قوه قضائیه باز نمی‌شود را پاداش بدهیم، موثرترین مجازات‌ها را در جامعه اعمال کردیم. اگر روی این نکته بیشتر تاکید شود شاید جایگاه واقعی طرح اعتبار مدنی بهتر مشخص شود.
رجحان گفت: اگر بحث پاداش باشد نیازمندیم قوانینی را در این رابطه تصویب کنیم زیرا امروز در این حوزه خلاء قانونی داریم. قرار نیست با اجرای این طرح، افراد جامعه از حقوقی محروم شوند بلکه قرار است بر اساس این طرح پاداش بگیرند و اینکه چه پاداشی داده شود، نیازمند قانون است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: بحث دیگر که باید مدنظر قرار گیرد این است که قرار نیست در این طرح به افراد اعتبار داده شود بلکه قرار است اعتبار افراد سنجیده شده و طبق شاخص‌ها، امتیاز داده شود. اینکه واقعاً شاخص‌های اعتبار سنجی چیست، اهمیت بسیاری دارد.
وی افزود: به عنوان مثال در این طرح پیش بینی شده کسی که وامی گرفته و سر موعد هم پرداخت کرده، امتیازش از کسی که اصلاً وامی نگرفته بیشتر باشد. این مسئله بر اساس شاخص‌های اقتصادی امروز تا حدی قابل درک است ولی بر اساس شاخص‌های دینی، این مطلب منفی است. امام صادق می‌فرمایید «ایاک والدِین»؛از دین بپرهیزید. بنابراین وقتی فردی ۳۰ سال مسائل مالی زندگی خود را به گونه‌ای مدیریت کرده و وام نگرفته است، امتیازش به طور منطقی باید بالاتر باشد.
نقش مهم بخش خصوصی در اعتبارسنجی
مهندس باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت نیز در این گفت: امروزه تغییر و تحولات بسیاری در حوزه فناوری‌های اطلاعات شکل گرفته است و به همین دلیل منظور از اعتبارسنجی لزوماً این نیست که اطلاعات یکجا جمع شود.
وی همچنین به مصوبات ۵۴ و ۵۹ شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و افزود: اگر این مصوبات مورد توجه قرار گیرد می‌تواند به تکمیل این طرح کمک کند.
باقری اصل با بیان اینکه معمولاً به اعتبارسنجی مدنی از مسیر حکمرانی یکپارچه و متمرکز نگاه می‌شود گفت: موضوعی که باید در این طرح مشخص شود این است که اعتبارسنجی باید از طریق دولت انجام شود یا بخش خصوصی؟ امروزه بخش‌های خصوصی نقش مهمی در این حوزه دارند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت همچنین به خلاء قانونی موجود اشاره کرد و افزود: تفسیری که از بند پ ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه در این طرح ارائه شده با آنچه در قانون وجود دارد متفاوت بوده و تفسیر موسع است. ضمن اینکه رابطه دولت و قوه قضائیه هم باید در این طرح مشخص شود.
تلگرام ۵۰ مورد دسترسی خاص از کاربران خود می‌گیرد
سرهنگ رمضانی رئیس اداره بازرسی پلیس راهور ناجا و معاون حقوقی و بین الملل سابق پلیس فتا نیز در این نشست به صورت ویدئو کنفرانس حضور یافت و گفت: مجرمین سنتی آدم‌هایی با هیکل‌های بزرگ و مغزهای کوچک بودند اما امروز با مجرمین سایبری با جثه‌های کوچک و مغزهای بزرگ مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: پلیس، طرفدار فضای تبادل اطلاعات است و همه می‌دانیم امروز بیش از ۷۰ درصد زیرساخت‌های آن در اختیار آمریکاست و متاسفانه این وابستگی در حوزه فضای سایبر وجود دارد.
سرهنگ رمضانی افزود: با توجه به اینکه در کشور ما هنوز تعریف دقیقی از حریم خصوصی وجود ندارد قطعاً در این فضا حریم خصوصی آسیب پذیر است و حریم خصوصی افراد در سطح بالایی نقض می‌شود.
معاون حقوقی و بین الملل سابق پلیس فتا ادامه داد: یک شبکه اجتماعی مثل تلگرام خود را تحمیل می‌کند و بیش از ۵۰ مورد دسترسی‌های خاص می‌گیرد که هیچ ضرورتی ندارد. تلگرام اطلاعات را دریافت کرده و آنها را به شرکت‌های خصوصی و سرویس‌های جاسوسی می‌فروشد و هزینه‌های خود را تامین می‌کند. بنابراین مسئله امنیت بسیار مسئله مهمی است و به حریم خصوصی در این طرح باید بیشتر پرداخته شود.
سرهنگ رمضانی توضیح داد: هر چند امروز در در بانک‌ها در بحث اعتبارسنجی زیرساخت خوبی فراهم شده اما بیش از ۳۵۰ میلیون کارت بانکی در اختیار افراد است یعنی هر ایرانی بیش از ۶ الی ۷ کارت دارد اما در کشورهای پیشرفته دنیا افراد نهایتاً یک یا دو کارت بانکی دارند و اینجاست که بحث‌های شفافیت و اعتمادسازی زیر سوال می‌رود و بخش زیادی از این کارت‌ها در گروه‌های سازمان یافته مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. در این طرح باید طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب به سمت تقویت و حمایت از شبکه ملی اطلاعات برویم.
در پایان این نشست و پس از اظهارنظر خبرگان و متخصصان امر، دکتر هراتی نیک رییس پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات با تاکید بر حرکت به سمت اعتبار قضایی گفت: باید در درون قوه قضائیه بر اساس داده و اطلاعاتی که در این چند سال در حوزه دادرسی الکترونیک کسب شده، یک سری اعتبارسنجی قضایی فراهم شود تا بر این اساس بتوان روند افزایش پرونده‌ها را مدیریت و از وقوع جرم نیز پیشگیری کرد.
وی اظهار کرد: به عبارت دیگر قبل از اینکه دعوایی شکل بگیرد افراد با کسب اطلاع بتوانند رفتارهای مخاطره انگیز را کنار بگذارند و فضای عدم تقارن اطلاعات شکسته شود. این یکی از مهمترین دستاوردهاست که سعی می‌کنیم در ادامه قوه قضائیه پیش گرفته شود.
نظر شما